حقوق المستثمر: ملكية موثقة ومعلومة شفافة قابلة للتحقق
تمكين المستثمر من خلال المعرفة والقانون في “أصول جاما”، نؤمن بأن المستثمر المحمي والمطلع هو الأساس لنجاح أي نموذج استثماري. لذلك، قمنا بصياغة “ميثاق حقوق المستثمر” ليكون واضحاً، مباشراً، ومستنداً إلى اللوائح التنظيمية التي تحكم عملنا. عند اشتراكك في أي طرح عبر منصتنا، فإنك تكتسب تلقائياً حزمة من الحقوق القانونية والمالية التي لا يمكن المساس بها.
الحقوق الأساسية للمستثمر في أصول جاما: لضمان تجربة عادلة وشفافة، يتمتع كل مستثمر بالحقوق التالية:
- حق الملكية الموثقة (Ownership Rights):.
من حقك توثيق ملكيتك للأصل استناداً إلى أطر قانونية معتمدة؛ ففي القطاع العقاري المطروح ضمن البيئة التجريبية للهيئة العامة للعقار (REGA)، يُحفظ حقك عبر إثبات الملكية المشاعة في السجل العقاري. أما في الأصول المدارة عبر هياكل (SPV)، فمن حقك أن يتم تقيدك رسمياً في سجل المساهمين أو الملاك للشركة المستقلة المخصصة للأصل
- حق الحصول على المعلومات والإفصاح (Information Rights): لا مكان للاستثمار “الأعمى”. من حقك الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالأصل قبل وبعد الاستثمار، ويشمل ذلك؛ وثيقة الطرح، تقارير التقييم المستقلة، العقود التشغيلية، ومستندات المخاطر.
- حق استلام التوزيعات (Distribution Rights): متى ما حقق الأصل الأساسي تدفقات نقدية صافية (بعد خصم المصاريف التشغيلية والرسوم المعلنة)، من حقك الحصول على حصتك التناسبية من هذه الأرباح مباشرة في محفظتك بشكل آلي وشفاف عبر العقود الذكية.
- حق الشكوى والتصعيد (Complaint Rights): في حال وجود أي نزاع أو استفسار، يحق لك اللجوء إلى قنوات الدعم الرسمية، وتصعيد الشكوى وفق الإجراءات النظامية المتبعة في المملكة العربية السعودية لضمان استرداد حقوقك.
ضوابط حق التخارج والسيولة:
من حقك التقدم بطلب لبيع حصتك أو التخارج من الاستثمار، على أن يخضع هذا الإجراء لآلياتٍ تنظيمية محددة؛ إذ لا تتوفر سيولةٌ فورية عبر تداولٍ يومي مفتوح، بل يرتبط التخارج بفترات الحجز (Lock-up Periods) المنصوص عليها في وثيقة الأصل، وبتوفر المشترين من خلال النوافذ الدورية المتاحة (كالسوق الثانوية حال تفعيلها).
ما هي الأمور التي لا تشملها حقوق المستثمر؟ لضمان أقصى درجات الشفافية وإدارة التوقعات:
لا يترتب على المستثمر حقٌ في المطالبة بـ”عوائد مضمونة” أو نسب أرباحٍ ثابتة؛ إذ ترتبط العوائد ارتباطاً طردياً بالأداء الفعلي للأصل. كما يدرك المستثمر أن رأس المال عرضة لتقلبات السوق ومخاطر الاستثمار، ولا يمنحه ذلك الحق في مطالبة المنصة باسترداد أصل رأس المال في حال انخفاض القيمة السوقية للأصل.
